قال حزب العدالة والتنمية إنه بات واضحا للجميع عجز الحكومة الحالية البين في تدبير الشأن العام، فضلا على النكوص الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية، مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية.

وأبرز الحزب في التقرير السياسي المعروض على المجلس الوطني للعدالة والتنمية المنعقد يومي السبت والأحد، أنه قد تبين أن هذه الحكومة وأغلبيتها قد باعت الوهم للمغاربة،  وانهارت ثقة المغاربة بشكل غير مسبوق في الحكومة ورئيسها والعديد من وزرائها.

واعتبر أن الأشهر الماضية من تولي حكومة أخنوش المسؤولية، أكدت خطورة الجمع بين المصالح والسلطة، حيث سادت الريبة والشك في عمل الحكومة وإجراءاتها وفي مجموعة من المبادرات التي تعلن عنها والمباريات التي تنظمها، والتي أصبحت محط طعن وتشكيك واحتجاج وشبهات فساد وتنازع المصالح، وكان آخرها الاحتجاجات الكبيرة والواسعة على مدى نزاهة وشفافية ظروف وشروط المباراة الخاصة بالمحاماة والنتائج المعلنة عنها.

وقال البيجيدي إن الحكومة وعوض أن تتصرف بمسؤولية، تواجه الاحتجاجات بالصمت واللامبالاة، أو بتصريحات متهورة وغير مسؤولة وغير مضبوطة وبنفس متعال ومستفز، وهو ما يؤجج الاحتجاج والتشكيك ويعزز الشبهات ويقوض الثقة في الحكومة.

وجدد التقرير السياسي التأكيد على أن حكومة أخنوش منفصلة عن الواقع وعن هموم الناس، وأنها لا تبالي بانتقادات واحتجاجات المواطنين لأنها حكومة ليست وليدة صناديق الاقتراع، ولا تعبر عن إرادة وأصوات المواطنين.

ففي مقابل الوعود السخية التي وزعتها الحكومة والحزب القائد لها خلال الانتخابات، فشلت هذه الحكومة في معالجة الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من المجتمع، والتي تئن تحت وطأة غلاء الأسعار وتؤدي ثمن جشع شركات المحروقات وضعف الحكومة وعجزها عن ممارسة مهامها في مراقبة الأسعار، وتأخر مجلس المنافسة في ممارسة اختصاصاته.

كما انتقد حزب العدالة والتنمية تغول الأغلبية الحكومية والبرلمانية وسعيها للتحكم في قرارات وأجهزة البرلمان، وتهرب رئيسها من الجلسات.

واستنكر البيجيدي لجوء الحكومة إلى تعليق عجزها على حكومتي “العدالة والتنمية” في مستوى غير مسبوق من قلة الحياء والتهرب من المسؤولية، في حين تستفيد من ثمرات الإصلاح الذي قامت به الحكومتان الماضيتان.

واعتبر الحزب أن قانون مالية 2023 تكريس لزواج المال بالسلطة، وقد أكد إخلاف الحكومة وعودها والتزاماتها في البرنامج الحكومي، فضلا عن تنكرها لالتزامات الاتفاق الاجتماعي.