قال حزب “النهج الديمقراطي” إن السنة الأمازيغية الجديدة تحل في ظل استمرار سياسة الالتفاف على مطلب رد الاعتبار للثقافة واللغة الامازيغيتين، كمكون أساسي لهوية شعبنا من جهة، والهجوم الممنهج على أراضي الجموع عبر تهجير سكانها وتفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي من جهة ثانية.

وأضاف الحزب في بيان له بمناسبة تخليد السنة الأمازيغية الجديدة، أن سياسة تهميش القضية الأمازيغية بأبعادها المتعددة، تدخل في صلب إستراتجية النظام، لأن منظومة قيمها المبنية على الحرية والتضامن والعمل الجماعي، تتناقض بالمطلق، مع منظومة المخزن المبنية على الولاء و الخضوع والاستجداء.

وطالب الحزب بإرساء سياسة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والبيداغوجية، و مباشرة تعميم استعمال اللغة الامازيغية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية.

ودعا إلى التراجع عن سياسة تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية للرأسمال المحلي والأجنبي، ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع وجعلها تحت تصرف ذوي الحقوق عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية لتتكفل باستغلالها الجماعي.

وأكد على ضرورة رد الاعتبار لمنظومة القوانين الأمازيغية ” ازرفان” التي تتميز بالحرية والديمقراطية والاستغلال الجماعي للموارد الطبيعية، و اعتبار رأس السنة الامازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها.