استنكرت اللجنة المركزية لحزب “النهج الديمقراطي العمالي” الزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل.

وطالبت اللجنة في بيان لها، بالتراجع عن هذه الزيادات، والرفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية،وإيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية.

ونددت بالتمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي، وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة.

وانتقدت الخروقات والشبهات التي طالت امتحان الأهلية المهنية لمزاولة المحاماة، مطالبة بالتحقيق في شبهة تسريب الامتحانات وباقي شروط إجراء الامتحان، ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات.

وأكدت على ضرورة إطلاق برامج آنية للنهوض بالعالم القروي وتوفير الخدمات العمومية به وإيجاد حلول لتبعات الجفاف وندرة المياه وغياب البنيات التحتية وفرص لتشغيل الشباب.

وعبرت عن إدانتها لما وصفته تواطؤ الدولة المخزنية مع لوبي العقار والملاكين الكبار في سن تشريعات وقوانين طبقية لنهب أراضي الجموع والاستيلاء على أراضي إعادة هيكلة أحياء الصفيح بالمدن وتشريد ساكنتها.

واستنكرت استمرار سياسة القمع والمحاكمات في حق مناضلات ومناضلي الاحتجاجات الشعبية والعمالية، والصحافيين والمدونين، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات الجارية في حق البعض منهم.

كما طالبت بترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة مدفوعة الأجر على غرار رأس السنة الميلادية والهجرية.

وأعربت عن دعمها لجبهة إنقاذ لاسامير، مطالبة بتأميم هذه المصفاة والاستجابة للمطالب العمالية، مستنكرة في ذات الوقت عدم استجابة الدولة مع الملفات المطلبية النقابية.