دعت الأغلبية الحكومية، عبر فرقها النيابية في البرلمان، نفسها إلى احترام الميثاق الأخلاقي والسياسي الذي توافقت عليه عند تأسيسها قبل سنتين، فيما يؤشر على وجود بوادر تصدع بين مكوناتها.

وجاء في بلاغ صادر عن رؤساء فرق الأغلبية، عفب اجتماعهم يوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، دعوتهم أحزابهم إلى “ضرورة احترام الميثاق السياسي والأخلاقي للأغلبية الحكومية”.

وذكر البيان بأن الميثاق “ينص على ضرورة التزام جميع مكونات الأغلبية وأعضائها بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر فيما بينها، وعدم الانسياق وراء خصوم النجاح والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والمجالية والاجتماعية والثقافية”.

ودعا البلاغ  مكونات الأغلبية الحكومية، التي تتكون من ثلاثة أحزاب سياسية هي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة”، والإستقلال”، إلى “الاحترام الواجب للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية الحكومية”، وذلك من أجل “تسيير وتدبير الشأن العام في أجواء تتسم بالانسجام والتكامل”.

كما دعا البيان إلى “ترسيخ وتعزيز قيمة التقدير المطلوب في العلاقات والتفاعلات التي تجري بين مكونات الأغلبية”، دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر.

يذكر أن الفضيحة التي أثارتها نتائج امتحانات المحاماة أظهرت تباينا في مواقف الأغلبية الحكومية، وداخل المجلس الحكومي الذي انعقد الأسبوع الماضي، وترك الكرة في ملعب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أثار هذه الفضيحة، ليدافع عن نفسه بدون دعم واضح من الحكومة، فيما نأى حزب الإستقلال حتى الآن بنفسه عن هذه الفضيحة ملتزما الصمت.

وفي أخر خروج إعلامي له، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ما وصفها بـ “الزوبعة الصغيرة” هي مشكلته الشحصية، رغم أنه عاد ليقول بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدعمه ويسانده.