قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن وقع مشروع الحماية الاجتماعية على الأرض لايزال جد متواضع، لعدم فعلية القوانين التي تصدر دون أن تعرف طريقها إلى التطبيق.

وأوضحت الكونفدرالية في مداخلة لمجموعتها، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الرؤيا الحكومية لإصلاح هذا القطاع الاجتماعي ارتكزت بالأساس على مقاربة اقتصادية محضة تبحث عن التمويل، وتراعي بالأساس التوازنات المالية للأنظمة.

وانتقدت النقابة غياب أي سياسة عمومية تعطي مكانة خاصة للتماسك الاجتماعي، وتعالج المسألة الاجتماعية في شموليتها.

وأكدت أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ليست مجرد خطابات وإعلانات تسويقية، وإنما تعميمه مرتبط بالتدابير المتخذة لإنجاحه ومدى ضمان الحكومة لاستفادة جميع المواطنين والمواطنات من هذا الحق.

وتساءلت كيف يمكن تعميم هذا الورش في ظل ضعف الاشتراك الصحي، والتوزيع غير العادل للعرض الصحي، إلى جانب التفاوتات العميقة في الولوج إلى العلاج حسب المستوى الاجتماعي، وضعف البنية التحتية وتقادم التجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات، وارتفاع أثمنة الأدوية وتكاليف العلاج.

ولفتت إلى أن الحكومة ترفض دائما مقترح الكونفدرالية لحذف الضريبة عن الأدوية، مشيرة أنها تراهن على القطاع الصحي الخاص الذي لا يسير وفق منحى الدولة الاجتماعية.

وشددت النقابة على أن الحكومة تشجع القطاع الصحي الخاص، على حساب تدابير تنهض بقطاع الصحة العمومي الأساسي، والذي لم يجد المغاربة غيره لإنقاذ حياتهم بغض النظر عن مستواها الاجتماعي.

وأبرزت أن الحكومة تناست دروس كورونا ومازالت تصر على التنصل من مسؤوليتها برصد ميزانية ضعيفة لهذا القطاع العام، يبقى دون الحد الأدنى لما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأضافت “الحكومة لا تظهر من خلال الإجراءات التي تتخذها أنها تنوي فعلا بناء الدولة الاجتماعية التي يطمح لها الجميع، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.

وطالبت النقابة الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة لضمان ولوج كافة المواطنين والمواطنات للخدمات الصحية، وللعلاجات الاستشفائية ولضمان وتطوير العرض الاستشفائي العمومي، ووضع إطار قانوني خاص للمصحات الخاصة.