قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن السلطات تمكنت من تدبير مخلفات الأزمة التي شهدها العالم ابتداء من جائحة كوفيد، بشكل ناجع، وحصلت على الإشادة دوليا.

وأضاف في جلسة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، خصصت لموضوع ” التغطية الصحية والاجتماعية”، أن هذه التداعيات ليست وليدة اليوم ذلك أن وجود مكامن الضعف والهشاشة البنيوية وأنماط تدبير بعض القطاعات زادت من حدة الصعوبات التي تعرفها بلادنا.

وأشار أن هذه الوضعية تعود أيضا إلى التأخر في بعض الأوراش الرئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز العدالة المجالية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع “بغض النظر عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة فقد حرصت الحكومة وفق حس وطني على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائد في البلاد”.

وأكد أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة.

واعتبر أن الحكومة اتجهت منذ بدايتها إلى اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل، لورش الحماية الاجتماعية، على حد وصفه.

ولفت إلى أن الحكومة واعية بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، لذلك شرعت في جعل مفهوم الدولة الاجتماعية في صلب السياسات العمومية وجعلها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي.

وشدد على أن العرض الصحي بالمغرب يعرف اختلالات بنيوية، إلى جانب قصور منظومة التغطية الصحية على المرض، الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في صفوف المواطنين.

وأبرز أنه لهذه الأسباب شرعت الحكومة في أسابيعها الأولى في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية في بلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.

وأشار رئيس الحكومة إن العدد الإجمالي للمؤمنيين في صندوق الضمان الاجتماعي انتقل 8 مليون فرد إلى أزيد من 23 مليون شخصا.