انتقد إلياس العماري، الأكين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مكونات لم يسميها داخل مجلس المستشارين تعرقل تشكل لجنة لتقصي الحقائق في إقليم الحسيمة، دعا فريقه النيابي بنفس المجلس إلى تشكيها.

وكتب العماري في تدوينة على صفحته على فيسبوك، أنه إلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، وتساءل: “لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟  هل  يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل  بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟”

وتساءل العماري “أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، و أدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة  بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟”.

وقال العماري إنه لا ينزه أو يبرئ نفسه، معلنا بأنه مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد.

وأوضح العماري أنه “حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل”.

وزاد العماري في تدوينته “قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة”.

وتساءل العماري: “لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات  والقضاء بمختلف درجاته؟”

وختم العماري تدوينته بالقول: “من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه  لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها  الوطن والمواطن”.