حلّت المعارضة الفنزويليّة الجمعة “الحكومة الموقّتة” التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسًا لها في كانون الثاني/يناير 2019 في محاولة منه لإطاحة نيكولاس مادورو بعد انتخابات رئاسيّة في 2018 شهدت مقاطعةً ولم يعترف بها جزء من المجتمع الدولي.

وصوّت نوّاب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تُسيطر عليه المعارضة، بغالبيّة 72 صوتًا (29 صوتًا معارضًا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حلّ “الرئاسة” والحكومة الموقّتتَيْن اللتين لم تكُن لهما سلطة حقيقيّة لكنّهما تُسيطران على الأصول الفنزويليّة في الخارج.

ولم تُحقّق الحكومة والرئاسة “الموقّتتان” اللتان اعترفت بهما خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، هدفهما المتمثّل بإطاحة مادورو من السلطة، ومذّاك تضاءل الدعم الدولي لهما شهرًا بعد آخر.

وكان المغرب من بين الدول التي أعلنت “دعمها” لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصب نفسه “رئيسا (للبلاد) بالنيابة”.

وفي أحدث تطور، أعلنت السفارة الفنزويلية في واشنطن الجمعة إغلاق مقرها بعد أن حلّت المعارضة الفنزويليّة الجمعة “الحكومة الموقّتة” لخوان غوايدو الذي يحظى بدعم موظفيها.

وكان غوايدو أعلن نفسه “رئيسا بالوكالة” في يناير 2019 وحظي بدعم دولي كبير. وأدى الأمر إلى عودة الدبلوماسيين الفنزويليين، المعتمدين في العاصمة الأميركية والموالين للرئيس نيكولاس مادورو، إلى بلادهم بعد أن وافقت منظمة الدول الأميركية على تعيين مبعوث من المعارضة مكانهم.

بعد ذلك، احتل أنصار نيكولاس مادورو مبنى السفارة في نيسان/أبريل لعدة أسابيع، مما أدى إلى مواجهات حادة مع مؤيدي خوان غوايدو والمتظاهرين في الشارع، إلى أن قامت الشرطة بإخلاء المبنى.

وفشل غوايدو بالإطاحة بمادورو، وتضاءل الدعم الدولي الذي كان يتمتع به تدريجياً. في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، أيدت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية في فنزويلا حل “الحكومة المؤقتة” رغم مساندتها لها عند تشكيلها في يناير 2019.

وأدّت الأزمة النفطيّة التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا إلى إعادة الدفء في العلاقات بين مادورو وواشنطن التي أوفدت مبعوثين للتحدّث إليه مباشرة.

كذلك، خفّف البيت الأبيض العقوبات المفروضة على فنزويلا في تشرين الثاني/نوفمبر بعد تحقيق انفراج في المفاوضات بين السلطة والمعارضة، ولا سيّما عبر السماح لشركة النفط “شيفرون” بالعمل في فنزويلا خلال ستّة أشهر.