قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مدونة الأسرة موضوع جميع مؤسسات البلاد ورئيس الدولة تكلم حولها وبأنها موضوع دولة.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تعديل مدونة الأسرة يحتاج إلى توافق بين مكونات الفكر الموجودة داخل المجتمع، تحت إشراف الملك باعتبار أنه يحتكر المجال الديني.

وأوضح أن وزارة العدل أعدت مجموعة من النصوص والدراسات حول الموضوع وهيأت نفسها حتى تكون جاهزة إذا طلب رأيها في الموضوع.

وأبرز أن الوزارة أفردت 100 مليون درهم لبناء محاكم الأسرة، و 350 موظفا ليتم توزيعها على المحاكم.

وأكد أن المغرب لن يتقدم إذا لم يمتلك الجرأة لمعالجة عدة قضايا وعلى رأسها احترام حقوق المرأة، فلا يمكن أن المرأة تسهر على حضانة أطفالها وعلى أكلهم وشربهم ودراستهم وإذا أرادت السفر تحتاج إلى رخصة من والدهم.

وشدد على أن مشروع القانون الجنائي يتضمن نقاشا حول الحريات الفردية، مؤكدا أنه يساندها.

وجدد وهبي التأكيد على أنه لا حل لمنع تزويج القاصرات سوى التجريم، مشيرا أنه في سنة 2016 لوحدها عرفت تزويج 26 ألف قاصر، بمعنى أنه 26 ألف طفلة غادرت المدرسة للزواج، ولم تنخفض هذه الأرقام سوى خلال كوفيد.

ولفت إلى أنه يجب إلغاء النص الذي يعطي للقاضي الحق بتزويج الفتاة القاصر.