بعد موجة الغضب والاستنكار التي خلفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بسبب الاختلالات التي صاحبته، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ترصد فيه أهم هذه الاختلالات وتطالب بتصحيحها.

وقالت التامني في سؤالها إنه ومنذ الإعلان عن هذا الامتحان ظهرت عدة إشكالات، بدءا بالمنهجية الجديدة المعتمدة في الاختبار “QCM” عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.

كما نبهت البرلمانية إلى سوء تدبير الاختبار الكتابي سواء فيما يتعلق بعدم توفير الموارد البشرية الكافية لحراسة الامتحان أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول دون أي تدخل من طرف المكلفين بالحراسة، ناهيك عن تسريب الاختبار الكتابي بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.

وأضاف السؤال أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه تدخل وزارة العدل للتحقيق في الاختلالات ومعاقبة المتورطين في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مهنة المحاماة، كانت المفاجأة بنتائج الاختبار الكتابي حيث بلغ عدد الناجحين 2.5 في المئة من مجموع المترشحين، وهو ما يؤكد رضوخ الوزارة لهيئات المحامين.

كما استغربت التامني من مشاركة هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار بعدما كان موقفها رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته.

وتوقف السؤال على ما تضمنته لوائح الناجحين من أسماء تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو نقباء ومحامين، مما يبين محاولة احتكار هذه المهنة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.

وطالبت البرلمانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز الامتحان بفرص متكافئة وعادلة، تمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.