رصد قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، خلفيات قرارات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 25 يونيو الجاري والتي قال إنها تشير كلها إلى العودة القوية للملكية التنفيذية.

أخطاء فادحة لم تعالج لحد الساعة وبلاغ المجلس الوزاري تجاهلها

وأكد عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التحليل الذي اعتمده المجلس الوزاري من خلال اعتبار أن سبب الحراك يكمن في تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة، غير دقيق ولم يأخذ بعين الاعتبار بكل الأسباب والخلفيات التي جعلت الحراك يستمر لمدة تزيد عن سبعة أشهر.

ومن بين الخلفيات التي تم تجاوزها، أولها، هيمنة حزب “الأصالة والمعاصرة” على المنطقة من خلال تسيره لـ 26 جماعة من أصل 32، ورئاسته للعمالة والمدينة وحصوله على أغلبية المقاعد البرلمانية، مشيرا إلى أن سبعة أحزاب خرجت ببيانات تطالب بفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة، و”للاسف لم تتم الاستجابة لمطلبها بفتح التحقيق”.

من جهة أخرى، يضيف المتحدث بالقول “مؤشر آخر لم يتم التحدث عنه والالتفات إليه مرتبط بالتعامل الضيق مع ملف شهيد الحكرة محسن فكري، عندما تم تجاهل  مطالب التحقيق في خروقات تطال ملف الصيد البحري بالمنطقة، والتي كانت وراء الحادث المأساوي  وغياب هذا التحقيق هو الذي ساهم في استمرار الاحتجاجات”.

المؤشر الآخر الذي لم تستحضره قرارات المجلس الوزاري، حسب نفس المصدر، هو أن سكوته عن “البلوكاج” الذي عرقل تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، والذي ساهم في تأجيج الأوضاع بالحسيمة، وترك الفرصة لتتشكل قيادات ميدانية تستمد مشروعيتها من الشارع مباشرة، وبلورت خطابا يتجازو المؤسسات، إضافة إلى تشكيلة الحكومة الجديدة التي تفتقد للمصداقية لدى الكثير من الناس”.

واعتبر ذات المتحدث أن أخطاء الحكومة في التعامل مع الحراك من خلال اعتمادها على معلومات تضليلية لوزارة الداخلية والتي ورطت أحزاب الأغلبية في تصريحات أججت الاحتجاجات.

لا أعتقد أن التحقيق في منارة المتوسط سيحل المشكل

القيادي في حزب “المصباح”، والمقرب من بنكيران، قال إنه لا يعتقد أن التحقيق في تعثر مشروع “منارة المتوسط” سيحل المشكل بالريف، ولا يعتبر أن التحقيق في المشاريع التي يطلقها الملك وتعرف بعض التعثرات جوابا على ما تعرفه الحسيمة من احتجاجات تجاوز سقفها المطالب الاجتماعية إلى مطلب اامسائلة والمحاسبة.

من جهة أخرى اعتبر ذات المصدر أن قرارات تغييرات وتنقيلات بعض مسؤولي الإدارة الترابية امورا عادية ودورية ومن صميم اختصاصات المجلس، إلا أنه تمنى لو أن هذه التغيرات حملت إشارة إيجابية مثل تغيير والي جهة الحسيمة الذي يطالب الحراك بإقالته باعتباره جزء من المشكل.

البلاغ يحمل بصمات الملكية التنفيذية.. إغلاق لقوس 2011

نفس المتحدث قال للموقع إن “البلاغ” الصادر عن المجلس الوزاري والذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يحمل بصمات عودة واضحة وقوية إلى الملكية التنفيذية.

وبخصوص تفاعلات نشطاء الفايسبوك حول البلاغ، قال المتحدث: “أتفق مع من يقول إن ما يقع بالمغرب هو إغلاق لقوس 2011″، مشيرا إلى أن التعليمات التي أعطيت للحكومة تكرس نمط الملكية التنفيذية.

وقال القيادي في حزب “البيجيدي”، إن عودة الملكية التنفيذية بقوة ضد منطق “شنو بغات الوقت”، موضحا: “الوقت بغات دفعة إصلاحية قوية”.

وتابع بالقول: “إن حزب العدالة والتنمية يرفض المقاربة التي تعتمدها الدولة تجاه الاحتجاجات بالريف أو بمختلف مناطق المغرب”.