قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن تدبير المالية العمومية بالمغرب يخضع لمعايير دولية ومضبوطة، مؤكدا أن الوضعية المالية للبلاد في 2022، ورغم كل الإشكالات والتقلبات، تمكنت من توفير الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة والزائدة، والحفاظ على التوازنات واحتياطي العملة، ما يجعل المغرب في آفاق إيجابية علاقة مع خط الائتمان مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن توقعات بنك المغرب بألا يتجاوز معدل النمو هذه السنة 1,1 في المئة، وتوقعات الحكومة بأن يصل إلى 1,5 تبقى مجرد نماذج لتوقعات، والرقم الحقيقي سيكون نهاية السنة.

وأبرز أن بنك المغرب يراجع المعدل من فترة لأخرى ويعدل توقعه بشأنه، كما هو حال الحكومة، لافتا إلى أن آخر توقع كان قبل أزيد من شهر، وخلال الأسابيع اللاحقة هناك عدة معطيات، منها انتعاش المجال السياحي وعودة الأمل في القطاع الفلاحي، والمعدل الحقيقي سيتم الكشف عنه بعد نهاية السنة.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة تتوافق والبنك الدولي في أرقام أخرى، كمعدل العجز في حوالي 5.3 في المئة، كما أن الحكومة قامت بإجراءات لجعل التضخم في مستويات أقل 6 في المئة، وقد توفقت لحد كبير، والوضع اليوم في اتجاه تتنازلي وسيؤثر إيجابا على المعدلات.

وبخصوص مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة اليوم حول الصفقات العمومية، فقد أبرز الوزير أنه كان من الضروري مواكبة التحولات في هذا الباب، وتفعيل توصيات النموذج التنموي.

وأبرز المتحدث أن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، وإعطاء الأفضلية للمنتوجات الوطنية، وإعطاء الفرصة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة.

كما أن من شأن هذا المشروع أن يتجاوز إشكال الأقل ثمنا في الصفقات العمومية، حيث كانت إمكانات الإنجاز غالبا ما تشكل عاملا مؤثرا على استمرار الأشغال وإتمام المشاريع في وقتها، واليوم سيكون هناك تنقيط يضمن اختيار الأحسن ثمن، فإلى جانب الثمن هناك عوامل أخرى مهمة سيتم مراعاتها، وهو ما سيدفع المدبر العمومي لاختيار المقاولة الأحسن لتنفيذ المشاريع لتفادي الإشكالات.

واعتبر الوزير أن الهدف أيضا من وراء المشروع ترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العمومي ومحاربة كل أوجه الفساد، وهو ما كان من الضروري القيام به احتراما للعلاقات والالتزامات المغربية مع المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية.