قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هناك نقاش داخلي بين مؤسسات الدولة حول تعديل مدونة الأسرة.

وأشار وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل توصلت بالعديد من الملاحظات من طرف الجمعيات النسائية حول مدونة الأسرة.

وأكد على أهمية إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج، مضيفا ” كنت قد تحدثت معكم على إنشاء قاعدة بيانات حول المتزوجين، لكي نعرف شكون مزوج بشكون”.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من هذه القاعدة وسيتم الإعلان عليها في الأسبوعين المقبلين تحت إشراف رئيس الحكومة، و”سيعرف كل مواطن أن اسمه موجود وهل هو متزوج أو مطلق، لهذا يجب من الجميع تهييء نفسه”.

وشدد وزير العدل على أن النساء يواجهن مشاكل كبيرة في الولوج إلى محاكم الأسرة، لذلك ينبغي أن تقدم لهن تسهيلات في هذا الباب، من خلال المساعدات الاجتماعيات.

وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في تعديل مدونة الأسرة، خاصة تلك التي صادق عليها المغرب، أما الأخرى غير المصادق عليها فعلى المجتمع المدني أن يضغط من أجل المصادقة عليها.