أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن نظام “راميد” لم يحقق العدالة في الولوج إلى العلاج، وأبان عن عدة اختلالات اتفق عليها الجميع؛ من أعلى هرم السلطة إلى المواطن البسيط.

وقال بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة إن نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي عوض “راميد” هو الإصلاح المنشود.

وأبرز الوزير أن هذا النظام الجديد لا يمس بالمكتسبات التي كانت في نظام “راميد”، حيث سيستفيد المعنيون من نفس الخدمات بالمستشفيات العمومية.

والجديد، حسب الوزير، هو أن هذه الفئة ستصبح قادرة على التوجه نحو القطاع الخاص ككل الموظفين والأجراء، وتحصل على العلاج، على ان تتحمل الدولة تكاليف الاشتراك، حيث سيغدو بإمكان المعنيين الحصول على تعويضاتهم.

وتوقف المتحدث على المجهود الترويجي الذي بدأ القيام به بالإعلام العمومي لتوعية المواطنين، مبرزا أن المعنيين بهذا النظام قد توصلوا بالأرقام الخاصة بهم من صندوق الضمان الاجتماعي، على أن الذين لم يتوصلوا به ينبغي أن يتصلوا بالرقم او يزوروا الموقع المخصص لهذا الغرض.