ندد حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات بالمغرب، وطالب بالإفراج عن معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون والمدونون، وكل معتقلي الرأي.

واستنكر الحزب في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الاندماجي قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة، معتبرا أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع.

وأبرز الحزب أن هذه المصالحة ينبغي أن تكون مؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة.

كما سجلت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” أنه وعلى الرغم من دروس الجائحة وعِبرها التي مثلت فرصة لمراجعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتبَعة، وما أنتجته من تخلفٍ كرَّس التأخر التاريخي، فإن الدولة ما زالت مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية المانحة.

وفي هذا الصدد، فإن الدولة، حسب البيان، متمادية في نهج سياسة التقشف والبطالة وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والهجوم على مكتسبات الكادحين، وتفكيك الطبقة المتوسطة، وتدمير الخدمات العمومية، وخوصصة قطاعي الصحة والتعليم وتسليعهما، والرضوخ لضغوطات اللوبيات الاحتكارية الريعية.

وفي هذا الإطار جاء قانون المالية لسنة 2023، خاليا من البعد الاجتماعي، منتصرا لمنطق التوازنات المالية الذي شكل ذريعة تاريخية للتملص من التزامات الحكومة تجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وضربِ القدرة الشرائية للمواطنين، يضيف البيان.

وعلى المستوى السياسي، أكدت الفيدرالية أنه وبعد إغلاق قوس 20 فبراير، واصلت الدولة استغلال الظرفية والأزمة الصحية للتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها.

وفي هذا الصدد، سجلت فيدرالية اليسار منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية.

وقالت إن الانتخابات التي من المفروض أن تكون تمرينا ديمقراطيا، ولحظة للتعبير عن الرأي الحر، باتت أسيرةَ الإفساد بزواج المال والسلطة والانحياز المكشوف إلى الأعيان، مما أفسدها وأفرغها، عمليا، من مضمونها السياسي، وأدخلها في دائرة السلطوية الانتخابية، وكشَف، مرة أخرى، عن الوجه الاستبدادي للدولة التي أغلقت الحقل السياسي بتمييعه وتبخيسه ومحاصرته.

وإلى جانب التنديد بكل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات، أدان البيان الختامي كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية.

وحذر من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

كما اعتبر أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية.

وطالب الحزب بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، وفي هذا الإطار ينبه إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، ودون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية.

وجدد الحزب موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة.

وخلص الحزب إلى المطالبة بالتعاطي مع قضية الهجرة، عموما، بمنظور ديمقراطي حقوقي، كما طالب بتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية والسياسية، إعمالا لمبدأ المساواة، واستثمارا للكفاءات الوطنية وغيرها فيما يمكن أن يثري التنوع الثقافي والغنى البشري للوطن، ويحفظ الوضع الاعتباري للمهاجرين المغاربة في أرض المهجر.