صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون إن هذا النص سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج “مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”، مؤكدة أن هذه الميادين “هي التي تعتبر القاطرة الحقيقية للتشغيل اللائق في قطاع الطاقة والمعادن”.

ونوهت الوزيرة في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للفرق والمجموعات النيابية مع هذا المشروع المهم، حيث قدمت أزيد من 94 تعديلا “ساهمت في تجويد النص وجعله أكثر توافقا مع تطلعات المواطنين والمواطنات الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم”.

وأفادت بأن العديد من هذه التعديلات حظيت بتجاوب الوزارة “التي أولت كل الاهتمام لدراستها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة”.

وتوقفت بنعلي في هذا الاطار، عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا ب “الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 الى 20 بالمائة”، و “تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة” وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.

كما تهم هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، التنصيص على “تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين” مشددة على أن التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمساهمة في الأمن الطاقي بطريقة متزايدة.

وأشارت بنعلي إلى أنه تمت الملاءمة بين مشروع هذا القانون والقانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، باعتبارهما مشروعين يهدفان إلى تشجيع تطوير الطاقات النظيفة من طرف الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.