يبدو أن الصراع الخفي في دواليب الدولة انتقل إلى صفحات اليوميات المغربية التي يصفها متتبعون بالصحف القريبة من السلطة، إذ اتفقت عناوين صحيفتين صادرتين يوم الخميس على تحميل المسؤولية السياسية فيما يحدث في الريف إلى حزب “العدالة والتنمية”، واتهام منتخبيها في دعم من وصفتهم يومية “الصباح” بـ”كتائب الحراك”، أما “الأحداث المغربية” فتحدثت عن انقسامات في صفوف “البيجيدي”، ووصف المحتجين الذين يضعون أقمصتهم على وجوههم لتحمل الغازات المسيلة للدموع بأنهم “ملثمين” مع ما لهذا الوصف من حمولات أمنية.

يومية “الصباح” قالت إن عددا من المجالس الجماعية التي يسيرها “العدالة والتنمية” في منطقة الريف، قدمت تمويلات رسمية لجمعيات تعمل على إشعال فتيل العصيان من خلال التشكيك في مؤسسات الدولة وهيئات دستورية عن طريق “يوتيب” و”فيسبوك”.

وزادت اليومية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن تمويل ما وصفته بـ”كتائب الحراك” من طرف “العدالة والتنمية” يتم بطرق ملتوية، و”ذلك بواسطة جمعيات تنشط من مختلف المجالات يشترط أن تكون لها مواقع رسمية لتصريف حسابات سياسية لضرب الخصوم وتلغيم الشارع ضد الدولة بذريعة كشف الفساد ونصرة ضحاياه”، حسب ما جاء في نفس الجريدة.

وفي خبر آخر عنونت الصحيفة ذاتها “غضبة الملك من بنكيران.. ستطيح بوزراء العثماني وكبار المسؤولين وتسائلهم حول 900 مليار”، حيث أفادت أن خوفا شديدا يتملك حكومة العثماني وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، من أن يطالهم قرار الإعفاء مباشرة بعد توصل الملك محمد السادس بنتائج التحقيقات التي أمر مفتشين بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بإنجازها، جراء تعثر برنامج الحسيمة “منارة المتوسط”، الذي كلف 600 مليار سنتيم دون احتساب البرنامج الملحق به بـ300 مليار سنتيم.

وتابعت اليومية: “أن وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الذين وقعوا على اتفاقيات من المتوقع أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم بنكيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن سبق أن أكد من خلال بلاغه الذي جاء فيه: “كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع ابتدأت وتواصلت أشهرا خلال فترة رئاسته للحكومة”.

يومية “الأحداث المغربية”، أوردت خبرا بعنوان “الريف يشق (المصباح) ويبعثر (الوردة)”، تحدثت فيه عن الانقسام الداخلي الذي رافق مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، حيث أوردت أراء بعض قيادات من “البيجيدي” تطالب بالخروج إلى المعارضة في حين يدعو نجيب بوليف، القيادي الإسلامي والوزير في حكومة العثماني إلى الصمت.

وقالت الصحيفة إن المواجهات تجددت بين المحتجين والقوات العمومية يوم الثلاثاء واستمرت إلى صباح الأربعاء بمنطقة إمزورن بعد محاولة الأمن تفريق المحتجين، وعنونت خبرا آخر على صدر صفحتها الأولى بـ”عودة الملثمين” في إشارة إلى المحتجين الذين كانوا يضعون أقمصتهم على وجوههم لتفادي الاختناق بالغازات المسلة للدموع.