قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن تضارب آراء الحكومة حول ملف “سامير” يؤكد أنها لا تمتلك رؤيا واضحة لتدبير مخزون وطني للطاقة.

وأوضحت المجموعة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، وأنهكت قدرتهم الشرائية.

وأشارت أن ن أأنالأسعار على المستوى العالمي انخفضت لأقل من 80 دولار، لكن الأسعار على المستوى الوطني لم تنخفض.

وتساءلت المجموعة عن من يسهر على احتكار السوق وتحقيق الربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات.

ولفت إلى أن هذه الضريبة جوبهت برفض قاطع خلال مناقشة قانون المالية في ظل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة.

وأضافت “اليوم هناك حديث عن كراء خزانات سامير لشركة خاصة دون طلبات عروض، وإذا صح الأمر فأن المغاربة يريدون الحقيقة”.