قال الاتحاد الأوروبي إن شروط منح تأشيرات “شنغن” تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب ما ينص عليه القانون.

وجاء رد الاتحاد عبر الممثل السامي للشؤون الخارجية، جوابا على المراسلة التي وجهتها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، احتجاجا على تقليص عدد التأشيرات ورفض الكثير من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة، دون إرجاع المصاريف.

وتفاعلا مع مطالب حماية المستهلك بإرجاع المصاريف لأصحاب الطلبات المرفوضة، أكد الاتحاد الأوروبي أن القوانين المنظمة لهذا الموضوع، تنص على أن هذه التكاليف غير قابلة للاسترداد في حالة رفض التأشيرات.

ولفت ذات الرد إلى حق المواطنين الذين رفضت طلبات حصولهم على التأشيرة في الاستئناف أمام المحاكم الوطنية للدولة التي رفضت منح التأشيرة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ القرار في مسألة رفض التأشيرات، ما دام القانون يجعل هذا الاختصاص من صلاحية الدولة المعنية.

كما أحالت مراسلة الاتحاد الأوروبي على الرد السابق الذي وجهته سفارة فرنسا بالرباط لحماية المستهلك، والذي أكدت فيه أن واجبات التأشيرة لا يتم ردها في حال رفض الطلب، والمتقدمون بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذا الأمر.

وكانت جامعة حماية المستهلك قد راسلت الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالتدخل في موضوع تقليص الدول الأوروبية للتأشيرات الممنوحة للمغاربة، ورفض عدد كبير منها دون إرجاع الواجبات المالية المؤداة.