أعربت وزارة العدل المغربية، يوم الخميس، عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية تجاه طلب إيقاف سعيد شعو المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن “هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأضاف البلاغ أن “طلب إيقاف المسمى (سعيد شعو) تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة”.

وذكرت الوزارة بأنه تم، يوم الخميس، إلقاء القبض على شعو من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء.

وأبرزت الوزارة أن هذه الأفعال “شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة”.

تسليم بشروط وضمانات

وفي نفس السياق أكدت وزارة الأمن والعدل الهولندية أنه تم توقيف سعيد شعو بعد “إعطاء ضمانات والاستجابة لمطالب (معايير) صارمة طالبت بها وزارة الأمن والعدل الهولندية نظيرتها المغربية في حال متابعته بما هو منسوب إليه”.

وجاء في بلاغ صادر عن هذه الوزارة أنه “سيتم متابعة المتهم من طرف النيابة العامة الهولندية أمام المحكمة التي ستقرر في المنسوب إليه، ويحق للمتهم أن يستأنف حكم المحكمة”.

وأضاف البلاغ: “هولندا لا تسلم مواطينها إلا بضمانة تؤكد أن المتهم في حال إدانته سيقضي عقوبته في هولندا وأن تخضع العقوبة المحكوم بها للمعايير الهولندية”.

وقال البلاغ إن شعو سيتابع “بتهمة المشاركة المزعومة في الاتجار بالمخدرات وليس بسبب أنشطته السياسية المتعلقة بالاحتجاجات الحالية بمنطقة الريف المغربي”.

وكشف بلاغ وزارة الأمن والعدل الهولندية أن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة منه سنة 2015 عندما طلب بتسليم شعو.

شكوك محامية شعو

من جهتها صرحت إينيز فيسكي، محامية سعيد شعو أن موكلها لن يتعاون مع وزارة الأمن والعدل الهولندية من أجل تسليمه للمغرب ولم تذكر أية تفاصيل حول النقط التي ستبني عليها اعتراضها على التسليم سوى تشكيكها في نزاهة القضاء المغربي والضمانات التي قدمها المغرب للحكومة الهولندية، معتبرة أن تعهد المغرب بعدم متابعة موكلها بسبب أنشطته السياسية خالية من المصداقية.

اعتقال احترازي ومسطرة التسليم طويلة

من جهة أخرى قال جمال الدين ريان، رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، إن إقدام السلطات الهولندية على اعتقال شعو يأتي في إطار اتفاق بين المغرب وهولندا، وبعد موافقة المغرب على شروط هولندا وتعهده باحترام ما طالبت به من ضمانات في حالة تسليمه للمغرب.

وأضاف ريان، في تصريحات لموقع “لكم”، أن الاتفاقية الأوربية للتسليم الصادرة في دجنبر 1957، وكذلك القوانين الهولندية تمنع تسليم مواطن هولندي لدولة أجنبية، ونفس الشيء ينص عليه القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية المصادق عليها بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 45/116 بتاريخ 14/12/1990، والمعدلة بالقرار 52/88 بتاريخ 12/12/1997، والتي لا تسمح بالتسلي، وكذا اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وهولندا بتاريخ 20 شتنبر 2010.

واعتبر ريان أن اعتقال شعو هو اعتقال احترازي في انتظار تقديم الملف المغربي معززا بالوثائق والحجج، مضيفا أن “الحكومة المغربية في بلاغها الأخير الذي أعلنت من خلاله استدعاء السفير المغربي للتشاور، أشارت إلى أنه يمول الحركات الاحتجاجية بالريف، لكن السيد شعو ليس نشيطا في لجنة محسن فكري على صعيد هولندا ولا يتواجد في كل الاحتجاجات التي تعرفها هولندا وباقي الدول الأوروبية”، مضيفا أنه “من خلال جمعيته (18 شتنبر) أراد الركوب على الحراك حيث راسل الأمين العام للأمم المتحدة حول أحداث الريف، ولم تسانده أية لجنة من لجان الحراك على الصعيد الأوروبي”.

وأوضح ريان أن “المغرب اعتمد على مذكرة طلب التسليم بمقتضى الأمر عدد 403/2015، الذي أصدره قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 ماي 2015″، مبرزا أن “خلفية الاعتقال تطرح مسألة تسليم شعو للسلطات المغربية، حيث القانون الهولندي يضع أجل شهرين للسلطات المغربية لاستكمال الإجراءات، وهو ما يعني بقاءه رهن الاعتقال الاحترازي حتى لا يمكنه الفرار ووضعه تحت سلطة القضاء الهولندي، وهذا يدخل في إطار التعاون القضائي بين المغرب وهولندا، وبعد ذلك سيحال شعو أمام القضاء الهولندي حيث صرحت محاميته أنه لن يتعاون مع وزارة العدل الهولندية من أجل تسليمه إلى المغرب”.

وأضاف ريان “القضاء الهولندي هو الذي ترجع له أهلية تقدير متابعة شعو والبت في وضعيته باستمرار وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي ومحاكمته، وبعد نظره فيما يوفره المغرب من أوراق وأدلة يمكن الاستجابة لتسليمه للمغرب، وفي حالة عدم قبول أدلة وحجج الدولة المغربية فإنه سيتم الإفراج عن شعو”.

ولفت ريان الانتباه إلى أن الحكومة الهولندية الحالية هي حكومة تصريف أعمال في انتظار توافق الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة.

وخلص ريان إلى القول: “المغرب لا يمكنه التدخل في القضاء الهولندي الذي يبقى قضاء مستقلا”، مشيرا إلى أن هذه القضية ستجعل المحاكم الهولندية تعرف معركة شرسة بين الحكومة الهولندية والقضاء من جهة وبين الحكومة الهولدنية ودفاع شعو من جهة أخرى.