قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الكثير من الفاعلين ظلوا يحذرون من السياسة الفلاحية المتبعة المتمثلة في دعم مزروعات مستنزفة للفرشة المائية أو موجهة للتصدير.

وأشارت لبنى علوي المستشارة البرلمانية باسم النقابة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الكثير من هذه المزروعات تتواجد بمناطق تشهد ندرة المياه مثل زاكورة وورزازات وتنغير وطاطا.

وأوضحت أنه كان من اللازم الزيادة في المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، خاصة أنها مواد تدخل ضمن الأمن الغذائي للمغاربة.

ودعت النقابة وزارة الفلاحة إلى ضرورة نهج حوار اجتماعي منتج وبناء والاعتناء بالموارد البشرية العاملة في القطاع، وتيسير مساطر تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق.

كما طالبت النقابة أيضا بدعم الفلاح الصغير بشكل مباشر وتشجيع المقاولات الفلاحية الصغيرة والصغيرة جدا، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء أسعار المحروقات والبذور وندرتها.

كما أكدت على ضرورة ضمان احتياطي كافي من البذور خاصة مع رفض الفلاحين المتعاقدين مع الشركة الوطنية لتسويق البذور تسليمهم محاصيل البذور التي أنتوجها هذه السنة. إلى جانب تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم صندوق التنمية الفلاحية، ومراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها الشمندر والحليب والحبوب، ودعم عوامل الإنتاج ومنها الطاقة الشمسية بالخصوص.