لا يزال موضوع مصفاة “سامير” يثير الجدل بين الحكومة وعدة أطراف أخرى، بسبب الاختلاف حول الحلول الممكنة لإنقاذ المصفاة، وجدواها في المجال الطاقي بالمغرب.

وعبرت الجبهة المغربية لإنقاذ مصفاة لاسامير عن رفضها ربط الحكومة سيناريوهات الحلول بتوصية مجلس المنافسة الأخيرة، معتبرة أن رأي المجلس كان مناوئا لبقاء واستمرار الشركة.

كما اعتبرت الجبهة في تصريح لرئيسها الحسين اليماني أن رأي المجلس كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة.

ونبه اليماني إلى أن الرأي الأخير معاكس لما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الغى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.

وتوقف رئيس الجبهة على ما اعتبره اختلالات رأي المنافسة الذي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع.

وأبرز المتحدث أنه ورغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة.

وصرحت الحكومة أمس الثلاثاء على لسان ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة ستتفاعل مع توصية المجلس الداعية إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة حولة لاسامير.

وفيما يخص نشاط التكرير، اعتبرت الوزيرة أن المغرب بلد غير منتج للنفط حتى يكون التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية الطاقية التي أطلقت سنة 2009.