كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي ملف ما بات يعرف بـ”حراك الريف”، أن الخبرة الطبية التي تم إجراؤها على المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل، في إطار المساعدة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمدت على أطباء عاديين و”ليس على الأطباء الشرعيين كما طالبنا به وقدمنا ملتمسات لتحديد تاريخ أثر هذا العنف والعجز الذي تكبده” يضيف أنور البلوقي، المحامي عن هيئة الدفاع.

وأكد بلوقي، في اتصال مع موقع “لكم2″، أن الأطباء الشرعيين لديهم من الخصائص ما يجلعهم يكشفون بالتدقيق ما تعرض له المعتقلون، معبترا أن الخبرة الطبية الأخيرة يكتنفها الكثير من الارتجالية والغموض.

وسجل المحامي في هيئة الدفاع، عدم توضيح بكفاية لعائلات المعتقلين مجمل الاعتداءات التي تعرض لها ذويهم.

وانتقد بلوقي بشدة، ما أسماه التضييقات التي تمارسها إدارة السجون بعكاشة، والمتمثلة في التضييق على عملية تخابر المحامين مع المعتقلين، مشيرا إلى أن اليوم شهد انسحابات جماعية لهيئة الدفاع بسبب تعامل إدارة السجون، وأن الإدارة تتعامل بانتقائية مع المحامين.

من جانب آخر كشف، مصدر قريب من عائلات المعتقلين، أن ذويهم لم يتفاجؤوا بهذا التقرير لأنهم يعلمون أن هذا الأمر (التعذيب) فيه الكثير من التعتيم، موضحا أن جريمة التعذيب تعد من الجرائم الكبرى التي يحاكم عليها المتورطون فيها.

وكشف المصدر ذاته أن هناك حالات من المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام.