قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن ملف مصفاة “لاسامير” يتسم بالتعقيد غير المسبوق نتيجة تراكم لأكثر من 20 سنة للمشاكل والديون.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مشاكلها تهم أيضا العلاقة بين المستثمر والدولة المغربية، الأمر الذي نتج عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء، وقضت بعدها المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف “السانديك”، وهو حكم تم تأييده في المرحلة الاستئنافية.

وأشارت أنه فيما يخص نشاط التكرير، فإن المغرب بلد غير منتج للنفط حتى يكون التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية الطاقية التي أطلقت سنة 2009.

وتابعت ” نحن بصدد تحيين هذه الاستراتيجية لكن يبقى أن المنظومة الطاقية للمغرب لم تشهد أي خلل في التزويد بالطاقة، وتمت تلبية حاجات السوق الوطنية كلها، والمادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزويد هذا العام هي الغاز الطبيعي وتم حل المسألة رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة”.

وأكدت في ذات الوقت أن ملف شركة “لاسامير” هو ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، ومراعاة مصالح الدولة المغربية، واليد العاملة، ومصالح ساكنة المحمدية.

وأوضحت أن الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات الثلاثة السالفة الذكر، وسيتم الإعلان عن هذه الحلول في الوقت المناسب.

وشددت على أن ملف “لاسامير” استثماري وليست له أية علاقة بالمزايدات السياسية.