عادت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لتنفي من جديد ما يحيط بها من اتهامات حول انتهاك حقوق المهاجرين في مأساة مليلية، واتهمت منظمة العفو الدولية بالكذب.

وجاء رد الداخلية الإسبانية ساعات قليلة على نشر “أمنيستي” تقريرا حول مأساة 24 يونيو، قالت فيه إن المعطيات تشير إلى ضلوع السلطات الإسبانية والمغربية في ارتكاب جرائم ضد المهاجرين، وممارسة الحرس المدني بالمدينة المحتلة التعذيب في حقهم.

وقالت الداخلية في بيان “يؤسفنا توجيه الاتهامات ضد قوات أمن الدولة وسلاحنا دون دليل، والاعتماد فقط على شهادات لم يتم التحقق منها.. والاتهامات بالتعذيب لا أساس لها”.

وفي الوقت الذي لم يصدر بعد تفاعل حول التقرير من طرف السلطات المغربية، التي التزمت الصمت حول الأحداث، وصفت الداخلية الإسبانية ما جاء في تقرير منظمة العفو “بالتصريحات الكاذبة والخطيرة للغاية” رافضة إياها، ومجددة الدعم لأفراد الحرس الذين عملوا في 24 يونيو على حماية الحدود من هجوم عنيف.

وعلى غرار النتائج التي توصلت لها هيئات حقوقية أخرى ومؤسسات صحافية، أبرزت وزارة مارلاسكا أنها لا تتفق مع تحليل المنظمات غير الحكومية للمأساة، وزادت “إننا نقدر عمل منظمة العفو الدولية، لكن لا يمكننا أن نتفق مع تحليلها لهذه المأساة، وهي مأساة نأسف لها جميعًا ولكن لم تقع حوادث فيها الحرس المدني”.

وسجل تقرير أمنيستي الذي نشر اليوم إلى انتهاك السلطات المغربية والإسبانية لحقوق المهاجرين، وتورطهما في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، حيث لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا حتفهم، وفقد 77 آخرون، أثناء محاولتهم عبور سياج مليلة المحتلة.

ورسم التقرير صورة مرعبة للأحداث اعتمادا على المقاطع المصورة والشهادات، واعتبر أن سلطات البلدين تتكتم على حقيقة ما جرى.