قرَّر المعتقلون على خلفية “حراك الريف” بالمغرب، خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 10 يوليوز 2017، تحت شعار “إما البراءة أو الشهادة”، وفق ما أورده عدد من الصحف والمواقع المحلية مساء أمس الجمعة، 30 يونيو 2017.

وقال بيان لـ”لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف”، أورده موقع “هسبرس” واسع الانتشار بالمغرب، أمس، إن النشطاء “يتشبثون بالحوار وسيلةً لحل الأزمة، مع ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، والتخفيف من مظاهر العسكرة”، على أنها “شروط أساسية مسبقة لا يمكن التنازل عنها”.

تزامن ذلك مع دعوة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى التهدئة والتوقف عن الاحتجاجات لتوفير شروط متابعة الجهات الحكومية لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الاستجابة لمطالب الإقليم.

واستمرت الاحتجاجات شمالي المغرب منذ تسعة أشهر، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، طحناً بشاحنة جمع نفايات، استخدمتها السلطات لإتلاف سمك كان بحوزته تم صيده بطرق ممنوعة، وكان يحاول الاعتراض على عملية الإتلاف حين ارتمى بداخل الشاحنة.

ويتوقع أن يزداد زخم الاحتجاجات بإقليم الحسيمة وعدد من المناطق بشمالي المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب توافد عدد كبير من ساكنة الإقليم المهاجرين بأوروبا، لقضاء فترة العطلة الصيفية بصحبة عائلاتهم بالمغرب.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس الماضي، أن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية هذا الحراك بلغ إلى حدود أول أمس 144 موقوفاً، إضافة إلى 18 شخصاً يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا معتقلين)، و40 شخصاً تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

وقال الخلفي إنه استناداً إلى معطيات قدَّمها وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في اجتماع مجلس الحكومة، فإن 108 من قوات الأمن أصيبوا منذ انطلاق حراك الريف، إصابات بعضهم بليغة.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة، تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس بشأن “تسريع مشاريع التنمية” في إقليم الريف، و”ضمان محاكمة عادلة” لجميع الموقوفين من نشطاء “الحراك”.