طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي في المغرب بدءا بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين والمدونين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت منيب على ضرورة إحقاق حقوق الناس دون تمييز وتحقيق المصالحة التاريخية المنشودة خاصة مع الجهات المهمشة، و إعادة بناء مناخ الثقة  و التقدم نحو التغيير الديمقراطي الشامل الذي أصبح ضرورة لصيانة كرامة المواطنات و المواطنين.

وسجلت منيب استمرار انتهاك حقوق الإنسان، متسائلة “لماذا لا يعمل المنتظم الدولي على فرض تطبيق ميثاق حقوق الإنسان  بدون تمييزو لماذا يستمر التسامح مع من يقوم بخرقه؟”.

وأضافت المتحدثة أنه وفي الوقت الذي ينص الفصل 9 على منع الاعتقال التعسفي و ينص  الفصل 5 على رفض كلّ أشكال التعذيب والإهانات الحاطة من الكرامة ويؤكد الفصلان 10 و 11 على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة و احترام قرينة البراءة، يستمر التنكيل بالشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني العنصري، في ظلّ نفاق المنتظم الدولي.

ونبهت إلى استمرار اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين في ضروف تعسفية و لا إنسانية، غالبا ما تجعل الأسرى يلجؤون للإضرابات عن الطعام لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهم الكارثية، حيث هناك  ما يزيد عن 4500 معتقل ومعتقلة، و ضمنهم مناضلون وعلماء و نواب و طلبة و نساء و أطفال، و ذلك باستعمال نظام اعتقال إداري لا قانوني، يتم تمديده إلى الأبد دون محاكمة في خرق سافر للقوانين الدولية.

كما يتم منع ما يقارب  7 ملايين من الفلسطينيين من حقهم في التنقل و من حق  العودة إلى أرضهم و التمتع بحقوقهم التاريخية، تضيف منيب.
وتساءلت الأمينة العامة الاشتراكي الموحد “إلى متى سيتم  السكوت أمام إفلات الكيان الصهيوني من العقاب؟” داعية إلى مؤازرة نضال الشعب الفلسطيني الصامد، وإجبار الكيان الصهيوني على الامتثال للقانون الدولي.