رفض المغرب، يوم السبت 02 يوليوز، تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة لـ”الاتحاد الإفريقي، بعد أن تضمن التقرير بندين بشأن إحداث بعثة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وفق ما نقلته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.

وذكرت المجلة أن المغرب تصدى لتقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته العادية الـ31، الذي انعقد منذ الجمعة الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. مشيرة إلى أن التقرير يتعارض مع سيادة المغرب على منطقة الصحراء.

ووأضحت المجلة الفرنسية، أن التقرير، الذي حصلت على نسخة منه، يطالب في المادة 88 و89  بإنشاء بعثة لتقييم حقوق الإنسان في الصحراء. وذلك تماشيا مع القرارات السابقة للمجلس التنفيذي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأكد التقرير أن البعثة يجب أن تباشر مهامها في أقرب وقت ممكن.

ونقلت المجلة عن دبلوماسي مغربي قوله، “نريد الطرف الآخر أن يعرف أننا لا نقبل مثل هذا النوع من الاستفزازات”.

وطالب المغرب بإزالة المادتين موضوع الجدل في التقرير، حسب المجلة التي أشارت إلى أن المغرب منذ عودته لـ”الاتحاد الإفريقي” وهو يقود حملة لإفشال أي مشروع أو مخطط ضد سيادته على أراضيه.