أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة منكبة حاليا على دراسة مشاريع ومخططات العمل الجهوية برسم سنة 2023، بغلاف مالي يقدر بـ 8,41 مليار درهم وذلك في إطار تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2023.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على سؤال محوري حول “التفاوتات المجالية والاجتماعية”، أن هذا المبلغ موزع بين المجالس الجهوية (3,6 مليار درهم)، وصندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية الفلاحة والصحة والتربية الوطنية والتجهيز ( 3,93 مليار درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 415,85 مليون درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (495 مليون درهم) مما سيجعل المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج تقليص الفوراق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يبلغ 50 مليار درهم.

ولاستكمال تنزيل وتنفيذ هذا البرنامج، يضيف لفتيت، تقوم وزارة الداخلية، عبر اللجان الجهوية لتنمية المجال بالقروي والمناطق الجبلية، بالتتبع والمواكبة من خلال تسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والعمل على إيجاد توازن لمخطط توزيع مهام الإنجاز بين مختلف الشركاء على صعيد الجهة لتخفيف الضغط على منفذي المشاريع، والعمل على تحيين معطيات النظام المعلوماتي الخاص بالبرنامج.

كما تقوم الوزارة، وفقا للفتيت، ببرمجة مشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها مع العمل على تفادي تجاوز كلفتها بنسبة 10 بالمائة، وتوجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأقل نموا، ومواصلة برمجة وإنجاز مخطط العمل للسنة المتبقية، أي 2023؛ وتفعيل مقترحات لجنة التدقيق الداخلي ودراسة التقييم النصف المرحلي للبرنامج؛ وتوطيد استمرارية المشاريع المنجزة وذلك عبر خلق آليات وميكانزيمات تسهر على تدبير وصيانة المشاريع التي تعرف فراغا مؤسساتيا في مرحلة ما بعد التسليم؛ ثم ترسيخ مقاربة التخطيط الترابي التشاركي المندمج والمبني على منهجية تراعي تحديد الحاجيات والأولويات لضمان فعالية ونجاعة الاستثمارات المبرمجة.

وبعد أن تطرق إلى أهداف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، أشار لفتيت إلى أن الحصيلة الأولية لهذا البرنامج، برسم الفترة 2017-2022، أسفرت عن إعداد ستة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي بقيمة إجمالية تناهز 41,43 مليار درهم أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج.

وبخصوص وقع وأثر المشاريع المنجزة، سجل الوزير أنه تم استهداف ألف و66 جماعة ترابية بالوسط القروي، واستفاد 142 مركزا ذي طابع قروي، وكذا 59 جماعة ذات طابع حضري تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، مشيرا إلى أنه تم خلق أزيد 103 مليون يوم عمل، و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن عدد الجماعات التي تحسن وضعيتها في ما يخص الكهرباء القروية بلغ 4118 جماعة، في حين بلغ عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها في ما يخص التزود بالماء الصالح للشرب 418 جماعة.

وبالنسبة لتأهيل الطرق والمسالك القروية، سجل الوزير أن عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها بلغ 358 جماعة؛ كما تحسنت وضعية 128 جماعة في ما يخص تأهيل وتجهيز البنيات التعليمية؛ بينما تحسنت وضعية 157 جماعية في ما يتعلق بتأهيل وتجهيز البنيات الصحية، مؤكدا أنه يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز مشاريع في قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاع التعليم والصحة، وكذا بناء وتأهيل وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية و توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق الجبلية، الشيء الذي سيؤدي إلى تحسن الظروف المعيشية للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.

وتوقف الوزير أيضا عند الصعوبات والمعيقات التي تعترض هذا البرنامج والمتمثلة في ارتفاع أثمنة المواد البناء نظرا للظرفية الاقتصادية الراهنة التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم، والآثار السلبية للوضعية السياحية بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث تم تسجيل بعض الصعوبات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لجميع المخططات، موضحا أن “مساهمات الوزارات المشرفة على بعض القطاعات عرفت تراجعا في هذا الميدان، ويجري الآن العمل على استدراك التأخر الحاصل في هذه المرحلة”.

وأبرز لفتيت أن ربح رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية “لا يقتصر على تبني المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص، فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية”، منوها إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي “يبقى برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى له خصوصيته وظروف تنزيله ولا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط كمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها”.

وخلص وزير الداخلية إلى القول، إن كل الإنجازات والخبرة المكتسبة من خلال منظومة وتتبع وتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي عير تنفيذ توصيات اللجان، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط الجماعات والدواوير المستهدفة والذي على أساسه يتم تحديد الأولويات حسب نطاقات التدخل المعتمدة إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرامج، “تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنفيذ برامج مماثلة مستقبلا”.