عاد ملف إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف إلى الواجهة من جديد، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب عدما قال إن الملف بيد القضاء ولا يحق للحكومة التدخل فيه، هذا في الوقت الذي ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة إطلاق سراح قادة الحراك ومحاورتهم، في ظل استمرار الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها بالرغم من الحصار الأمني المفروض على المنطقة واستمرار مسلسل الاعتقالات والتخويف.

عبد الصمد الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى “الكرامة لحقوق الإنسان” اعتبر أن الحكومة لايزال عندها دور في التدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، من خلال تقديم النيابة العامة تحت إشراف وزارة العدل والحريات لملتمسات “الإفراج عن المعتقلين” لقاضي التحقيق أو قاضي الحكم، وإن كان للقاضي سلطة مستقلة وغير ملتزم بالاستجابة لملتمسات النيابة العامة.

المحامي عبد الصمد الإدريسي، أكد في اتصال مع موقع “لكم2″، على وجود إمكانية تقديم النيابة العامة لملتمس الإفراج عن المعتقلين قائمة مادامت النيابة العامة لا تزال منذ 7 أكتوبر الماضي تحت سلطة وزير العدل، بذلك “تكون الخطوة بيد الحكومة”.

وقال الإدريسي، إنه في حالة معتقلي الحراك لا يمكن الحديث عن المسار القضائي، لأن الملف سياسي والمعتقلين تعرضوا لاعتقالات عشوائية في سياق حراك اجتماعي.

الخيار الثاني، حسب المحامي ذاته، يتمثل في تدخل مباشر للملك عبر ظهير العفو، ويتم العفو عن المعتقلين وطي الملف الذي طال أمده. 

وكان العثماني قد قال في حوار تلفزي على القنوات الرسمية، إنه “إذا توفرت ظروف الهدوء يمكن أن تكون هناك حلولا بالنسبة لمعتقلي “حراك الريف””.