أكد المرتضى إعمراشا الناشط في “حراك الريف” والمتابع في حالة سراح بتهمة الإشادة بالإرهاب، أن ساكنة الريف حرصت على عدم تجاوز سقف مطالبها فيما هو اجتماعي اقتصادي وثقافي، واحترام ثوابت المملكة، منبها إلى “أن تجار الأزمة خاصة خارج الوطن ما يزالون يلعبون هذه اللعبة المكشوفة التي لن تنطلي على أبناء هذا الإقليم الذين كانوا دائما يتنفسون الصعداء حين تواجد الملك بين أظهرهم”. 

وكتب المرتضى في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “الفيسبوك” في رد منه على مقال بعنوان “الريف يتحدى الملك” للصحافي والمحلل السياسي أبوبكر الجامعي، “بغض النظر عن المحتوى وقبل تصفح المقال، أود أن أعبر كابن الريف وواحد ممن سئم من بارونات السياسة والصحافة والمخدرات تجار أزمة الريف، ومعاناة أهالي هذا القطر الجريح في جسد الوطن، والذين يجعلون دائما الريف ساحة لابتزاز الدولة وحسم معاركهم السياسية، والترويج الإعلامي، عن استهجاني لمثل هذه المساعي الدنيئة والمشبوهة لتحوير مطالب الساكنة التي حرص الجميع منذ البداية على تحديد سقفها فيما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي، ومحاولات تحويلها لمنصة مواجهة للمؤسسة الملكية، بخلاف ما يتضح جليا في ملفنا الحقوقي”.

وأضاف المرتضى في ذات التدوينة: “رغم القمع والتنكيل والاضطهاد الجماعي الذي نشعر به من طرف أجهزة المخزن، إلا أن الساكنة حرصت أشد الحرص على عدم تجاوز سقف مطالبها واحترام ثوابت المملكة..” رافضين مد اليد إلا للملك، ثقة منهم فيه، التي لم تتغير رغم كل المحاولات الفاشلة من دعاة الأزمة.

وفي ذات السياق أبرز المرتضى “أن الريف يتلقى السياط عن باقي الوطن نعم، وأبناؤه وقود إصلاح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة مهما كان الثمن ولن يكون نضالنا إلا دفعة أخرى نحو الأمام لبلادنا جميعا، وهنا لابد من التنبيه على أن أرضية الحراك واضحة في الملف المطلبي الذي عرضه الزميل المعتقل ناصر الزفزافي بداية مارس وأكده في رسالته الصوتية إلى لجنة مدريد حين رفض أي تسييس لمطالبنا العادلة والمشروعة”. وفق تعبير المرتضى.