عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الجمعة لقاء بمقر جبهة إنقاذ لاسامير بالدار البيضاء بدعوة من هذه الأخيرة.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن اللقاء تدارس وضعية شركة لاسامير المختصة في تكرير النفط بالمغرب، وهي الشركة التي أسست بقرار من حكومة الراحل المناضل عبد الله إبراهيم، والتي كان يتولى فيها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزارة الاقتصاد وذلك غداة استقلال المغرب، بهدف إنهاء التبعية للاقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية.

وعاد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك إلى مسلسل خوصصة “لاسامير”، مشيرا أنها ظلت تابعة للدولة إلى غاية خصخصتها وتفويتها سنة 1997 لشركة كورال بتروليوم وهي شركة سويدية سعودية يتولى إدارتها السعودي محمد العامودي.

وأكد أن اللقاء هم بالخصوص تنوير الرأي العام حول حياة ومسيرة هذه الشركة بخصوص حجم الأموال العمومية التي تم هدرها.

وأوضح أن شركة “لاسامير” حصلت على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر ب 12 مليار درهم، كما أن المخالفات التي ارتكبها مدير الشركة والتي تتجلى في استيراده كمدير عام للشركة لمواد نفطية بشكل تدليسي وتحايل على القانون، كلف الشركة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم، كما حصلت الشركة على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2 مليار درهم وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم.

وأضاف أن ديون الشركة بلغت ما مجموعه 95 مليار درهم، يشكل المال العام منها ما نسبته 81% من حجم تلك الديون، وخلال سنة 2015 ستقوم ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم.

وأبرز أن الشركة دخلت في نفق وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك منذ سنة 2008، ورغم ذلك فإنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض، ودون إجراء دراسات لمعرفة مدى ملاءة ذمة الشركة والتي وصلت الآن الى التصفية القضائية، وإجهاض حلم بلد وتهديد الأمن الطاقي لبلدنا، وهو ما وفر الأرضية للوبي المحروقات لمراكمة الأرباح وتحقيق ثروة كبيرة واستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة لاسامير لاحتكار سوق المحروقات الذي يبيض ذهبا.

وشدد على أنه حصل تبديد وهدر أموال عمومية ضخمة دون الحرص على الحصول على ضمانات لتلك القروض، ولهذا فقد تشكيل فريق من المحامين والخبراء لدراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بشبهة تبديد وهدر المال العام، ومدى توفر عناصر المسؤولية الجنائية وطبيعة الأطراف المفترض تورطها في هذه القضية، وعلى ضوء تلك الدراسة ونتائجها ستتخذ الجمعية الخطوات القانونية المناسبة، وذلك بالتوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد المال العام.