كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الجمعة، عن نتائج اجتماعها، مع الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، حصول المحامين على توافق يقضي بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، على أن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي، مع منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.

وأفضى التوافق كذلك، إلى استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية شهر دجنبر 2022، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.

كما أعفى الاتفاق المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب، والرسم المهني لمدة خمس سنوات، وثلاث سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.

وأشارت الجمعية، إلى عدم تمكن المحامين من الحصول على تنازل حكومي على الضريبة عن القيمة المضافة التي جعلتها الحكومة 20 في المائة، بينما يريدها المحامون في حدود 10 في المائة، مؤكدة مضيها في الحوار بهذا الشأن، كما هو الأمر نفسه بالنسبة إلى موضوع المصاريف القابلة للخصم من الضريبة.

ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت، قبل أكثر من أسبوع، بيانا عقب أشغال مؤتمرها الـ31، أعلنت فيه التراجع عما توصلت إليه من توافق مع الحكومة حول المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تزايد الاحتقان بين صفوف هيئات المملكة الذين شلوا المحاكم في أطول إضراب من نوعه.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد طالبت من جديد، بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنها “تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية”، مطالبة الحكومة بسحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.