طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” الحكومة بكشف موقفها من مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، منتقدة تجاهلها للنداءات المتواصلة لإنقاذ شركة “سامير”.

ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية، عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تسائلها فيه عن المغزى من كراء خزانات مصفاة سامير لشركة خاصة.

وأضافت أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة العودة لتكرير البترول بمصفاة سامير، من أجل المساهمة في المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية الأكرانية، تفاجأ الجميع بقرار للمحكمة التجارية، بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات الشركة.

وتساءلت التامني عن المغزى من هذا القرار؟ وهل يعني أن الحكومة لها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير شركة سامير، وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة، جراء خوصصة هذه الشركة وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق، والتي أوصلت الأمور إلى هذه الكارثة؟.

يذكر أن الفدرالية سبق وقدمت مقترح قانون لتأميم مصفاة سامير، وهو المقترح الذي لم تتجاوب معه الحكومة.