عقدت جمعية هيئات المحامين لقاء بوزير العدل مساء أمس الخميس، اتفق فيه الطرفان على تجاوز الأزمة وحالة الاحتقان التي تعيشها المحاكم والخلاف بين الطرفين.

اللقاء الذي دعا إليه وزير العدل، جاء في سياق الغضب والاحتجاجات المتزايدة للمحامين بسبب المستجدات الضريبية وكذا بسبب عدم إشراكهم في مسودة مشروع قانون المحاماة، والقضايا التي تهم المهنة.

وحسب البلاغ الذي صدر عن جمعية المحامين، فقد شكل اللقاء مناسبة للمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر تنعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.

وعبر الطرفان عن الإرادة المشتركة لاتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان.

واتفق المحامون والوزير على استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، مع استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة.

كما عبر الطرفان عن التزامهما باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.