أكد حسن طارق البرلماني السابق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” والمحلل السياسي، أن المجتمع المغربي يطالب بربط السلطة بالمسؤولية، مقابل ذلك هناك نظام مؤسساتي مبني على مساحات واسعة من اللامسؤولية.

وتابع في ذات السياق، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، “إنه مأزق الملكية التنفيذية: الملكية تربط شرعيتها بالإنجاز والسياسات، والمجتمع يعتبر أن السلطة يجب أن تقترن بالمسؤولية”.

وأضاف طارق أن الملكية تستعيد المساحات التي تنازلت عنها تكتيكيا في 2011، مسترجعة طبيعتها التنفيذية، على حساب صلاحيات الحكومة والمؤسسات ووظيفة الأحزاب السياسية.

ومن جهة أخرى، “يستعيد المجتمع قدرته على المبادرة، ويطور أكثر يقظته المدنية، وشيئا فشيئا تسكنه روح 20 فبراير المبنية على عقيدة المساءلة السياسية والاجتماعية”.