قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن البرلمانيين تفاجؤوا بغياب قطاع الداخلية عن جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة، في جلسة اليوم الاثنين، بمجلس النواب.

وأضاف حموني في نقطة نظام تحدث فيها ببداية الجلسة، أنه من حق أي وزير أن يتغيب عندما يكون هناك ظرف طارئ، لكن من غير المتفهم هو الاتصال بالفريق لبرمجة سؤال في أحد القطاعات الموجودة.

وأشار أن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رفضت الإجابة على سؤال مرتبط بالوظيفة العمومية، واقترح عليها فريق آخر سؤالا مبرمجا في إطار وحدة الموضوع، ورفضت الإجابة عليه هو الآخر.

وتابع “اليوم نريد أن نفهم هل الحكومة اليوم هي من تراقب البرلمان، أو البرلمان هو من يراقب الحكومة”.

وزاد ” من العيب اليوم أن وزراء عاجزون عن الإجابة على سؤال عام”، مضيفا ” الكفاءة يجب أن تظهر عندما توجه للوزير أسئلة ولديه الوقت كي يتفاعل معه لكنه لا يفعل”.

وأكد حموني أن الأسئلة التي يعنيها تستوفي شرط 20 يوما الذي يتحدث عنه النظام الداخلي لمجلس النواب.

وشدد على أن الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سينسحب من الجلسة، لأنه لن يشارك فيما وصفه بالمسرحية لأنه من غير المعقول أن الحكومة هي من تحدد للبرلمانيين الأسئلة التي يجب أن يطرحوها.