دعا المجلس الوطني لليسار الوحدوي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد 4 دجنبر القادم، احتجاجا على غلاء الأسعار وسوء التدبير الاقتصادي، وسياسة تفقير الشعب، وتكميم الأفواه، وإحصاء الأنفاس، وتفاقم آثار العلاقة بين المال، والسلطة، والتطبيع مع الكيان.

وأكد المجلس الوطني لليسار الوحدوي، في بلاغ دورته الأخيرة التي أطلق عليها إسم “دورة إدريس محبوبي”، على ضرورة المضي قدما لإنجاح المشروع الاندماجي باعتباره خياراً لا رجعة فيه، وتعبيراً صادقاً عن الإرادة المعبر عنها جماعياً في كل المؤتمرات الوطنية للمكونات والتزاما صريحا، ومعلنا تَمَّ الإفصاح عنه أمام الرأي العام المغربي، ولم يعد يحتمل أي تأخير.

وأعلن اليسار الوحدوي، المصادقة الإجماعية على الأوراق التي أعدتها اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، مع إغنائها بالأفكار المدلى بها خلال أشغال دورة المجلس الوطني، وتشبته بالعناصر المشتركة التي أفرزتها مؤتمرات المكونات واستغلال المرحلة الانتقالية التي ستعقب المؤتمر الاندماجي لمواصلة النقاش، والحوار وتجويد وثائق الحزب المنبثق عن الاندماج، وضبط المزيد من التفاصيل، وضمان الانصهار والتفاعل بين الأعضاء بشكل إيجابي وبناء.

كما دعت الهيئة المقتنعين بالمثل اليسارية الكبرى ومنطق التنوير والتقدم، إلى دعم الخطوة الاندماجية الجديدة في إطار لمِّ الجهود، وتجميع الطاقات، وتعميق التعاون لبناء هيكل حزبي يساري فاعل ومؤثر في الأحداث، يقبل بإعمال النقد، والنقد الذاتي وبالانفتاح، والتجديد وضمان تداول النخب، والاستفادة من دروس التجارب التنظيمية السابقة للأحزاب اليسارية المغربية، وتجنب أخطائها، وكفالة الحق في الاجتهاد والتباري الخلاق بين الأرضيات وفق صيغة التحضير التعددي للمؤتمرات والحق في الترشيح والتصويت، وصياغة مواثيق أخلاقية.

وجدد المجلس تأكيده، عن دعم الحراكات الشعبية، ومؤازرة ضحايا الاعتقالات التعسفية، والتقيد بالاستقلالية في القرار، ونزاهة الوسائل، والتشبث بخيار الملكية البرلمانية، وربط القرار بصناديق الاقتراع، ورفض أشكال المشاركة الحكومية ” الصورية” التي لا تستند إلى دستور ديمقراطي، وأغلبية مناضلة من أجل التغيير، ومستقلة في قرارها، وانتخابات نزيهة، وإرادة سياسية حقيقية لطي صفحة السلطوية وبناء مغرب جدير بمغاربة القرن الواحد والعشرين.