تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تتعالى أصوات الهيئات المغربية للمطالبة بحماية النساء من مختلف أشكال العنف وزجر المسؤولين عن هذه الممارسات، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال القطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي إن العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب، يظل ظاهرة متكلسة في بنية النظام الاجتماعي والثقافي.

وأرجع الحزبان في بلاغ مشترك تجذر العنف إلى طبيعة النظام المغربي المبني على العنف والذي يعيد إنتاجه وتكريسه عبر مؤسساته الدستورية والتربوية والإعلامية، وسياساته العمومية.

واعتبر الحزبان أن قانون 13/103 لم يغير من هذا الواقع بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف في اطار مقاربة شمولية، وضمن استراتيجية شاملة طبقا لما ورد في الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما سجل البلاغ أن العنف يستفحل وسط العاملات، في الوحدات الصناعية والضيعات الزراعية، ويتمثل في التسريحات الجماعية من العمل والحرمان من الحقوق الشغلية، والاستغلال المفرط الذي يتعرضن له داخل الوحدات الإنتاجية او خلال نقلهن إلى العمل عبر وسائل تفتقد لأدنى شروط السلامة، بشكل ينتهك الحق في الحياة.

وأكدت الهيئتان السياسيتان أن أقسى أنواع العنف ليس فقط هو تغاضي الدولة عن الانتهاكات التي تمارسها الباطرونا وأرباب العمل لحقوق النساء، بل وأيضا ممارستها لعنف سياسي يتجلى في لجم وسحل ومتابعة واعتقال النساء المحتجات المطالبات بحقوقهن المعبرات عن آرائهن، كما هو حال المدونة سعيدة العلمي، والأستاذات المفروض عليهن التعاقد، نساء الدواوير والكاريانات، وغيرهن.

وطالب القطاع النسائي للنهج والاشتراكي الموحد بسن قانون إطار للقضاء على العنف ضد النساء وفق مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وتوصيات اللجن الأممية ومجلس حقوق الإنسان، وتعليقات المقررة الأممية الخاصة بالعنف ضد النساء.

كما دعا ذات البلاغ إلى سن كافة القوانين لتجريم العنف ضد النساء ومعاقبة المسؤولين عنه وعدم الإفلات من العقاب، محملا الدولة مسؤولية العنف الذي يمارسه أرباب الضيعات والمعامل في حق العمال عامة والعاملات بشكل خاص.

واعتبر المصدر نفسه أن تردي وضعية النساء في الهوامش والبوادي وأثر ارتفاع أسعارالمواد الغذائية وندرةالمياه يعد شكلا من أشكال العنف الذي يتطلب تدخلا إجرائيا استعجاليا للدولة.

وشددت الهيئتان على ضرورة منع تشغيل الطفلات في المنازل، مما يستوجب تغيير قانون العمال المنزليين 12.19 الذي يقنن العنف ويكرس العبودية والاستغلال.

وخلص البلاغ إلى إدانة الأحكام غير العادلة في حق النشطاء السياسيين، ومعتقلي الرأي، والمدونين والمدونات، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبإيقاف المتابعات القضائية.