دخلت الحومة على خط الغضب الذي يطال مهنيي الصيد البحري بسبب غلاء المحروقات، مشيرة إلى عدم إمكانية تقديم الدعم لكل القطاعات، وأبرزت أن هذا القطاع يستفيد من امتياز ضريبي.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قطاع الصيد البحري كان ولا يزال لا يؤدي ضريبة الاستهلاك الداخلي، بمعنى أنه يستفيد من هذا الاستثناء الذي يميزه.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت دعما لمهنيي النقل لأنه قطاع يمس المواطنين جميعا، خاصة من لا يتوفرون على إمكانية شراء السيارات ويستخدمون النقل العمومي.

وأكد أنه اليوم وفي ظل عدم وجود آليات استهداف، فلا يمك تقديم الدعم العمومي إلا لبعض وسائل النقل التي يستخدمها المواطنون ذوي الدخل المحدود، ولا يمكن توزيع الدعم بشكل عشوائي وإلا سنكون نقارب الموضوع من زاوية غير دقيقة.

وسجل الوزير ان الحكومة اشتغلت على قطاع الصيد البحري وقامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، وهناك استراتيجية مهمة أعطت نتائجها.

ومن جهة أخرى، توقف بايتاس على احتجاج المحامين، وأكد أنه كان هناك حوار برعاية برلمانية، ثم حوار ترأسه أخنوش مع المحامين، ومخرجات هذا الحوار سيتم تفعيلها في قانون المالية عبر القراءة بمجلس بالمستشارين.

واعتبر أن الحكومة تستجيب للحوار، لكن ما تم تقديمه لحد الآن مهم جدا ويجب تثمينه، وقد تم إقرار اللجان المشتركة بين الحكومة والمحامين، للتداول في الأمور التي تحتاج للتدقيق ومزيد من التفصيل.

وعلاقة بالطاقات المتجددة، أوضح بايتاس ان الحكومة لها تصورها في هذا المجال، وهو مجال يرعاه الملك على المستوى الوطني، فالاتجاه نحو الطاقات المتجددة يمكن أن يكون حلا لتقلبات أسعار الطاقة دوليا، والمطالب من الحكومة هو تسريع العمل مع مجموعة من المتدخلين لتحقيق الأهداف المنشودة في 2030.