قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن سؤال تقليص التأشيرات من طرف البلدان الأوروبية والذي يتضرر منه عدد كبير من المغاربة ينبغي أن تجيب عنه هذه البلدان المعنية وليست الحكومة المغربية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن هذه البلدان إذا كانت قد قلصت من عدد التأشيرات بسبب القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين بالاتحاد الأوروبي فإن المغرب ليس مسؤولا عن ذلك.

وأشار بايتاس إلى وجود تعليمات ملكية للحكومة وخاصة وزيري الداخلية والخارجية من أجل إعادة هؤلاء القاصرين، لكن مشكل العودة يصطدم بعراقيل في الدول المستضيفة.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تام العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية بدقة في هذا الخصوص، لكن العراقيل الإدارية ومنظمات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال بالبلدان الأوروبية تجعل مسارات الإعادة لا تحقق نتائجها المرجوة.

وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة كامل المسؤولية في تقليص هذه التأشيرات للبلدان الأوروبية، مؤكدا أنه إذا كان السبب هو القاصرين فإن المغرب قد أوضح إرادته، وإذا كان هناك سبب آخر فإن هذه الدول عليها أن تجيب عن التساؤل.

وتتعالى الأصوات المغربية من طرف هيئات مختلفة وعدة مواطنين استنكارا لتقليص التأشيرات من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي، بلغ إلى حد المساءلة البرلمانية ومراسلة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.