عبرت “منظمة إزرفان”، عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية المشروعة بالريف وكل باقي مناطق البلاد، داعية “النظام المخزني” إلى الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين قاموا بالكشف عن ملفات الفساد.

وطالبت ذات المنظمة السلطات بإلغاء “الظهائر الجائرة” بما فيها ظهير عسكرة الريف والظهائر الاستعمارية السالبة للأراضي والثروات. داعية المنتظم الدولي إلى الضغط على النظام المخزني لفتح تحقيق جاد ونزيه في ملفات الفساد، وإجباره على احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإقرار دستور ديمقراطي فاصل للسلط، وضامن لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

 وعبرت المنظمة عن دعمها للمسيرة المليونية التي يعتزم الحراك تنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز الجاري، مناشدة كافة المناضلين، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على كرامة الشعب المغربي للمشاركة المكثفة فيها.

وسجلت المنظمة لجوء “المخزن” إلى العنف المادي واللفظي المهين لكرامة الجماهير المحتجة في الريف وفي باقي مناطق المغرب، والإجهاز على حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف، بتعريضهم لكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي واللفظي” الأوباش– أولاد سبانيول…”، وممارسة المراوغة في إخضاعهم للخبرات الطبية، مع حرمانهم من حقهم في التواصل مع عائلاتهم ودفاعهم، ومن استعمال اللغة الأمازيغية.

وأبرزت ذات المنظمة، استمرار سياسة تعيين المسؤولين في المناصب السامية والعمال والولاة من ذوي السمعة الفاسدة لتسيير الشأن العام. “مع استغلال النظام للمنابر الدينية وتسخيرها لتشويه وشيطنة الحراكات الاحتجاجية، واستحواذه على المؤسسات الإعلامية وإغراقها في الفساد الريعي، بغية التعتيم عن ما يقع في بلادنا”.

 وفي ذات السياق سجلت المنظمة التضييق على الحق في تأسيس التنظيمات السياسية ذات المرجعية الأمازيغية، مع التراجع عن التزامات الدولة إزاء المواثيق والعهود الدولية، في مجال إقرار العدالة اللغوية وإنصاف اللغة الأمازيغية، في الإعلام والتعليم وكل مناحي الحياة العامة.