عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن رفضها لتقدم حكومة أخنوش بمشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة وما يسمى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني، وكذا اتفاقية التعاون بشأن الخدمات الجوية.

وأدانت مجموعة العمل في بلاغ لها الاتفاقات الحكومية التي تشكل موجة جديدة من تسونامي التطبيع، في إمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل، والتي تتزامن مع المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين.

واعتبرت أن مضامين هذا الذي يراد فرضه على المغاربة على أنه “قانون” ونصوص “اتفاقية التعاون” الموقعة بين وزير من حكومة أخنوش ونظيره وزير من حكومة الكيان الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي.

وحمل مناهضو التطبيع المسؤولية لكل من له علاقة، من أي مستوى كان، بهذه النصوص القذرة التي لا علاقة لها بإرادة الشعب وبالتزامات المغرب وبواجب الدفاع عن المقدسات والرموز الدينية للمغاربة، معتبرين من قدمه وصوت لصالحه بمثابة شريك للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين والشهداء المغاربة هناك، وتفريط في مسرى النبي وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتفريط في الأوقاف وممتلكات المغربية في حارة المغاربة بالقدس وعين كارم وغيرها.

وعبر البلاغ عن الإدانة الشديدة للمصوتين على القوانين التطبيعية المخزية، مع الإشادة بكل البرلمانيين الرافضين لها، و الذين عبروا عن حقيقة الموقف الوطني المغربي الاصيل ضد الصهيونية.

وشددت المجموعة على أن موقف الشعب المغربي، وكل قواه الحية، تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وتعتبر التطبيع خيانة للمواقف التاريخية للشعب المغربي وللشعب الفلسطيني على حد سواء.

وأعلنت مجموعة العمل عن تنظيم وقفة شعبية مساء يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري أمام مبنى البرلمان بالرباط، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.