قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني، إنه لو لم يتم إصلاح منظومة الدعم من طرف حكومة عبد الاله ابن كيران، لما كان لحكومة أخنوش 100 مليار درهم، ولا اضطرت إلى التخلي عن ميزانية الاستثمار والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وفقدان السيادة المالية.

وأشار الأزمي في مقال منشور على موقع الحزب، أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، سبق وصرح أن الحكومة لو اتخذت قرارا بدعم المحروقات، فإن مخصصات صندوق المقاصة ستصل إلى 87 مليار درهم خلال السنة الحالية، وكانت ستتخلى عن ميزانية الاستثمار بأكملها، ولم تكن لتستطيع تنفيذ مشاريع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وستفقد السيادة المالية.

وأكد أن هذا الإقرار الرسمي يأتي ليغلق سلسلة التصريحات المتناقضة لرئيس الحكومة، ولمحاولاته الفاشلة لتحميل المسؤولية للعدالة والتنمية عن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولتعترف الحكومة رسميا بالحجم الحقيقي، من حيث الكم وكذا من حيث السياسات الممولة بما وفره هذا الإصلاح الهيكلي الكبير لمنظومة المقاصة الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية ولينتهي بذلك مسلسل الاتهامات المجانية بالاستسلام والاعتراف بالحقيقة.

وأوضح الأزمي أن أخنوش حاول دون جدوى اللعب على الحبلين بأكل الغلة من خلال الاستفادة من الاعتمادات المالية الهامة التي ورثها عن حكومة العدالة والتنمية، والتي وفرها إصلاح منظومة الدعم، وفي نفس الوقت يحاول تبرير عجزه في مواجهة غلاء الأسعار وجشع شركات المحروقات وإبداع الإجراءات المناسبة، ليجد نفسه مرغما أن يعترف أن إصلاح نظام الدعم لا يمكن التراجع عنه لأن هذا الإصلاح يمكن من تمويل الاستثمار والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وشدد على أن ما قامت به حكومة “العدالة والتنمية” هي إنقاذ ميزانية الدولة من الإفلاس، وتوفير التمويلات اللازمة للاستثمار العمومي وللسياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب القطع نهائيا مع الريع النفطي، ومع دفع الدعم بملايير الدراهم مقابل فاتورات لا يملك صندوق المقاصة أن يتأكد من حقيقتها.