قال المحامي عبد العزيز النويضي إنه بعد أكثر من ستين سنة لازال المغرب يراوح مكانه في مجال الحريات العامة، يتقدم تارة ويتراجع تارة أخرى.

وأشار النويضي في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية ومرور 64 سنة على صدور ظهير الحريات العامة، أن العديد من الجمعيات في المغرب تعاني من مشكل الوصل، رغم أن القانون ينص على ضرورة أن يقدم لها وصل مؤقت فورا.

وأضاف رئيس جمعية “ترانسبرانسي المغرب” أن عدد من الجمعيات تضطر للجوء إلى مفوض قضائي من أجل تسجيل هذا الخرق، في أفق الذهاب إلى القضاء، إلى جانب بعض القضايا التي انحرف فيها القضاء الإداري، فمحكمة الاستئناف الإدارية ألغت حكما قضائيا منصفا لجمعية “الحرية الآن” ضد والي الرباط، بدعوى أن أصحابها لم يدعو لعقد اجتماع عمومي.

وانتقد النويضي الاجتهاد القضائي السلبي الذي لا يتأسس على التفسير الجيد للقانون، إلى جانب بعض الانحرافات الأخرى مثل تأسيس جمعيات من طرف السلطة ودعمها، وهنا يطرح مشكل تكافؤ الفرص بين الجمعيات.

وأوضح أن نظام تأسيس الأحزاب يخضع فقط لنظام التصريح، أما في المغرب فقد وقع تراجع في النظام الجديد وخاصة في القانون التنظيمي لسنة 2011، مع وضع اشتراطات عديدة غريبة، تكرس وصاية وزارة الداخلية على الأحزاب.

وتطرق النويضي لبعض القضايا مثل الإشادة بالإرهاب، مبرزا أنها توجد في القانون الجنائي وقانون الصحافة كذلك، لكن عندما تطبق تكون استنادا على المسطرة الجنائية.

وأكد أن كل جرائم النشر يجب أن تكون في قانون الصحافة، مشيرا أن الترويج بأن قانون الصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية مجرد تدليس.

وشدد على أنه مع عقوبات سالبة للحرية في قضايا نشر تستحق العقوبة وتكون معروفة للجميع حتى لا يسقط فيها أحد، لافتا إلى أن قانون الصحافة والنشر يجب أن يطبق على الجميع وليس بالضرورة على الصحفيين.

وخلص إلى التشريعات والممارسات القانونية تتراجع في فترات القمع والخوف، وهذا كان حاضرا في سنوات 1965، و 1973 ومن 2013 إلى اليوم.

وأشار أن التقدم يكون محدودا في فترات الانفتاح، موضحا أن فترة التناوب شهدت انفتاحا على إصلاح قوانين الحريات العامة.

وأضاف أنه بعد أحداث 16 ماي بسرعة تم تبني قانون الإرهاب واستغلال هذا الحدث الإرهابي، وإصدار قانون بشأنه في ظرف 12 يوما، علما أن الأمم المتحدة تطالبنا بإصلاح بعض القوانين، وتظل بدون إصلاح لعشر أو عشرين سنة.

ولفت إلى أنه في القضايا السياسية وقضايا الإرهاب، المثلث الحتمي الذي يقود إلى السجن في الأنظمة الديمقراطية يكون على رأسه القاضي، وفي الوسط النيابة العامة، وفي الأسفل الشرطي، أما في المغرب فالوضع مقلوب ومن يتصدر المثلث وتكون له السلطة هو الشرطي.

وأبرز أنه في بعض المحاكمات، مثل قضية الريف الجميع لاحظ كيف أن ممثل النيابة العامة كان يدافع عن محاضر الشرطة القضائية.

وشدد على أن وضع الحقوق والحريات ناتج عن تدبير سيء للقوانين سواء تلك المتعلق بالأحزاب أو الصحافة والجمعيات، واليوم عشرات المدونين من غير الصحفيين المعروفين المعتقلين، يتابعون بتهم ما أنزل الله بها من سلطان.

وأكد النويضي أن الحريات العامة لا يمكن أن تتطور إلا بفضل النضال والعمل على إحداث ميزان قوة لصالح التغيير نحو الأفضل، والمغرب ضيع الكثير من الفرص في هذا الباب، ومنها سنة 2002 مع حكومة التناوب التوافقي، وفي سنة 2006 مع تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.