قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب يبلغ 6600 فقط.

وأوضح لقجع ضمن مداخلة له خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2023، بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون مبلغا يقل من 10 آلاف درهم سنويا.

وأشار بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية، علما أن العدد الإجمالي المحامين في المغرب يصل إلى حوالي 16 ألف محام.

وكشف لقجع أن المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة تصل إلى ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.

ورغم أن الحكومة أعلنت عن توصلها لاتفاق مع المحامين، إلا أنهم مستمرون في إضرابهم الذي شل أغلب المحاكم.

ونص الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.