اتهم حزب “العدالة والتنمية” بجهة الشرق الأغلبية المسيرة للجهة بالتوسع المفرط في نفقات التسيير في مشروع ميزانية 2023، والتي خصصت لها 263 مليون درهما أي ما يناهز 34% من مداخيل التسيير، وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعدى 17% سنويا بين 2017 و2021.

وقال الحزب في بيان صادر عن كتابته الجهوية بالشرق، إن مجلس الجهة يمارس التدبير بالتبذير بلا حسيب ولا رقيب، وذلك على حساب التجهيز، وترسيخ التوجه نحو مزيد من الاستدانة حيث ستكلف خدمة الدين، فوائد وأداء أصل الدين برسم 2023 يصل إلى 150 مليون درهما تقريبا، وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160مليون درهما سنة 2025.

وانتقد الحزب ما وصفه بالهزالة الفظيعة لنتائج مجلس الجهة بالمقارنة بين التزاماته المالية، والمسجلة في ضعف البنية التحتية بمنشآت صرف المياه بالمسالك القروية، وضعف المشاريع المندمجة المستعجلة في مجال الماء لمواجهة الخصاص في الماء على مستوى الحوض المائي لملوية.

ودعا الجهات المختصة بتفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات الجهة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وتحمل مسؤولياتها كاملة قبل إغراق مجلس الجهة في مآزق لا تنتهي. كما طالب سلطات المراقبة بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة.

وعبر عن انزعاجه البالغ من مجريات تمرير مشاريع ميزانيات المجالس الترابية لسنة 2023 بمجموع تراب الجهة، وخاصة ميزانية مجلس الجهة، وكذا ميزانيات مجلس عمالة وجدة ومجالس الأقاليم الثمانية، وميزانيات جماعات المدن الرئيسية بعمالة وأقاليم الجهة، بدون تداول يذكر مما ينتفي معه ركن أساسي من أركان التدبير الحر والديمقراطي للمجالس الترابية.

واستغرب من انعدام أي نقاش جدي في اللجان المختصة وفي اجتماعات المجالس الترابية، وتحقيق إنجازات معكوسة قياسية تتجلى في التصويت بسرعة البرق على مشاريع هذه الميزانيات.

وحمل الحزب مسؤولية استفحال الغلاء للحكومة ولتواطؤها مع المتسببين فيه، وخاصة قطاع المحروقات الذي راكم أرباحا خيالية بشهادة مجمل المؤسسات الدستورية ذات الصلة.

وشدد على أن موجات الغلاء المتواصلة التي شملت كافة وسائل العيش وخاصة المواد الأساسية، يواكبها تجاهل حكومة النكوص الهجينة لمعاناة المواطنين خلال تقديمها لمشروع القانون المالي 2023.