علم موقع “لكم”، من مصادر حقوقية، أن الحكومة وجهت دعوة إلى مجموعة من الجمعيات الحقوقية، من أجل حضور لقاء سيشارك فيه كل من وزير العدل محمد أوجار ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد يوم غد الخميس، بالرباط، من أجل مناقشة الوضع الحقوقي في الحسيمة على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالأحداث في المدينة، الذي أنجزه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يتكون من 22 جمعية حقوقية مغربية.

ووفق مصادر الموقع، فمن غير المستبعد أن يحضر اللقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويذكر أن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، نشر تقريرا رصد من خلاله وقوع “العديد من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من لدن القوات العمومية وبعض رجال السلطة المحلية وجماعات ‘بلطجية’، متهما القوات العمومية بـ”العنف المفرط” الذي أفضى إلى عشرات الجرحى بينهم مواطنين غير متظاهرين.

ووفق تقرير الائتلاف، فإن شهادة مندوب الصحة بالإقليم تفيد باستقبال 19 معتقلا لأجل العلاج، كما أن المحامين صرّحوا أن عددا من المعتقلين تعرضوا للعنف داخل مخافر الشرطة.