قال عمر الحياني المستشار الجماعي عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن أهم خلاصات قانون مالية 2023، هي أنه لم يعد هناك من يدافع عن الطبقة المتوسطة.

وأوضح الحياني في تدوينة على فايسبوك، أنه منذ ليلة 8 شتنبر 2021، تحول مجلس النواب إلى مجلس للأعيان، ولم يعد للطبقة الوسطى ممثلين بالبرلمان، اللهم بعض البرلمانيين الذين يعدون على رؤوس الأصابع”.

وأضاف ” حكومة الأثرياء منحت لأصدقائها أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ المغرب، حيث ستنتقل الضريبة على الشركات التي تحقق أقل من 100 مليون درهم، من 31% إلى 20%، و حتى رفع الضريبة على الشركات التي تحقق أكثر من 100 مليون درهم من 31 إلى 35% هو في الحقيقة تدليس، إذ أن الضريبة على الربيحات Dividendes  سينخفض من 15 إلى 10% فقط”.

وأكد الحياني أن أكبر ضحية في هذا التعديل هي المقاولات الصغرى التي كانت تؤدي 10% صار عليها أن تؤدي 20% اليوم، وهذا يعني أن المقاولين الصغار من الطبقة الوسطى سيتم تضريبهم كأي شركة كبرى.

وتابع ” نرى كيف تعبأت هيئات المحامين والأطباء والمهندسين المعماريين وغيرهم للضغط على الحكومة ونجحوا في تخفيض الاقتطاع الضريبي من 20% إلى 10%، ونرى كيف تعبأت النقابات من أجل إعفاء 90% من دخل المتقاعدين من الضرائب”.

وزاد “ورأينا نفس النقابات تكتفي بتعديل ضريبي سيزيد الأجور ب 180 درهم على أكثر تقدير، في سنة من المتوقع أن يبلغ فيها معدل التضخم 8% على الأقل”.

وختم تدوينته بالقول ” ربما أن الطبقة الوسطى تؤدي ثمن نفورها من السياسة وتركها المجال السياسي للحيتان الكبيرة التي تشتري الأصوات الصغيرة، وربما أنها فقدت الثقة تماما في كل ما قد يأتي من هذا الوطن وأصبحت تفكر في مغادرته لمن استطاع لذلك سبيلا”.