أكد حزب التقدم والاشتراكية على الحاجة إلى نفس ديمقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، وتجاوز ما يعرفه المسار الديمقراطي من ركود سياسي.

واعتبر الحزب في البيان العام لمؤتمره الحادي عشر أن هناك حاجة ماسة إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية المختلفة، والمضي قدما في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال.

وشدد الحزب على ضرورة إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر طيِّ ملفاتٍ عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين.

وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فقد سجل “التقدم والاشتراكية” تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وتصاعُد غلاء الأسعار.

ونبه الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المغاربة.

كما طالب الحكومة بتوفير شروط نجاح ورش الحماية الاجتماعية، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات.

ودعاها إلى إبداع الحلول لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل، وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي للبلاد.

واعتبر حزب “الكتاب” أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة، كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية.

وأكد الحزب السياسي على أنَّ البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها النغرب، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول، ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي، والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية.

واعتبر أن تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من الشعر، رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا، على أساس موازين القوى القائمة.

وبهذا الخصوص دعا “التقدم والاشتراكية” إلى توحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية، لتحقيق هذه الأهداف.